الرافعات الثمانية للنهوض بالمنظومة التربوية وفق الرؤية الإستراتيجية 2030/2015

الرافعات الثمانية للنهوض بالمنظومة التربوية
وفق الرؤية الإستراتيجية 2030/2015

 

  الرؤية الإستراتيجية لإصلاح التعليم 2015-2030

يعتمد النموذج التعليمي الذي يقترحه المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي في رؤيته الإستراتيجية لإصلاح نظام التعليم والتدريب 2015-2030 على عناصر التنوع والانفتاح والملائمة والابتكار.

لا يمكن تحقيق جودة التعليم والتربية دون تطبيق النموذج البيداغوجي بشكل فعال وملائم، حيث يعتبر هذا النموذج هو الأساس الذي يقوم عليه عمل المدرسة في جميع جوانبها، والذي يحدد دورها في تحقيق أهداف التربية والتعليم والتكوين.

 

ترتكز الرؤية الإستراتيجية على القيم الأساسية لدستور الأمة المغربية، والتي تتجسد في العقيدة الإسلامية، والوحدة داخل البلاد، والملكية الدستورية، والاختيار الديمقراطي. الهوية المغربية المتعددة الأوجه، الموحدة، المنفتحة، ومتعددة الروافد، المرتكزة على مبادئ حقوق الإنسان والاعتدال والتسامح وترسيخ القيم، وكذا تعزيز الانتماء والتواصل بين الثقافات والحضارات.

 

تستهدف هذه الرؤية الأجيال الحالية والمستقبلية وتمتد للأعوام من 2015 إلى 2030 على المدى القصير والمتوسط ​​والطويل. و هي مدة زمنية كافية لعمل تقييم شامل لعملية الإصلاح ونتائجها، بما في ذلك التقييمات المؤقتة للتحسين والإصلاح والتصحيح. (ما لا يقل عن ثلاثة تقييمات شاملة).

 

بالإضافة إلى التقدم الملموس الذي تم تحقيقه بالفعل، وتحقيق الإنجازات اللازمة، تسعى هذه الرؤية إلى إحداث مدرسة جديدة تقوم على المساواة و تكافؤ الفرص والخروج بحلول مبتكرة بعقلية موجهة نحو التغيير. وكل ذلك يتم في إطار حل كل القضايا التي لم يتم حلها، والموازنة بين الطموح والواقعية، وتحديد الأولويات، وتنفيذ التغييرات بشكل تدريجي. وبما أن هذه كلها أسس حاكمة وأهداف مثالية للتعليم والتدريب والجودة والبحث طوال الخمسة عشر عاماً الحالية، فإن تكافؤ الفرص للجميع والمساهمة في تنمية الفرد والمجتمع يبقى ذات أهمية قصوى يصبو إليها الفاعلون في الحقل التربوي التعليمي.

 

جوانب التغيير المنشود للمدرسة المغربية وفق الرؤية الإستراتيجية.

 على مستوى الهندسة والمقاربات التعليمية، يوصي المجلس باعتماد منهج وطني متكامل، يتضمن عناصر محلية، لمسارات التعليم والتدريب في جميع مراحل التعليم، يعتمد على تكامل المواد والتخصصات، وفعالية التقويم والتوجيه التعليمي، ويعتمد على إطار مرجعي في جميع قطاعات التعليم، مع تحديد وظائف كل مرحلة بشكل فردي، مع مراعاة مكانتها في مسار التعلم للطلاب، ودورها في تحقيق نجاح التعلم.

يُوصى أيضًا بوضع إطار مرجعي مشترك لكل مرحلة، يحدد المعارف والمهارات الأساسية التي يجب اكتسابها الطلاب في نهاية كل عام دراسي أو مرحلة تعليمية. يُنصح أيضًا بتنويع الطرق التعليمية وتكييفها مع سياقات التعلم المختلفة، بالإضافة إلى تعزيز العلاقة التربوية لتشجيع التفاعل الإيجابي للطلاب، وتعزيز الاستقلالية البيداغوجية وتشجيع الإبداع والمبادرة.

على مستوى المناهج والبرامج، يقترح المجلس إعادة النظر فيها وتعديلها بما يعزز البناء الفكري للطلاب والطالبات، ويشجع على تطوير مهاراتهم الفكرية من خلال تنويع الطرق البيداغوجية وتركيز المناهج على اهتمام الطلاب باعتبارهم غاية العمل التربوي، وتعزيز ثقافة الفضول والنقد والابتكار والمشاركة في العمل الجماعي وتعزيز الانتماء للمؤسسة.

 فيما يتعلق بالجدول الزمني للتعلم والدراسة، تشير وثيقة الرؤية الإستراتيجية إلى أهمية إعادة النظر في الجدول الزمني وتنظيم الوقت الدراسي، وتقليل كثافة البرامج وتكييف الجداول المدرسية مع بيئة المدرسة في المناطق النائية والظروف الصعبة.

وفيما يتعلق بالتقييم والامتحانات، تستعرض الرؤية الإستراتيجية الحاجة الملحة لإصلاح شامل لنظام التقييم والامتحانات، بحيث يضمن تكافؤ الفرص بين التلاميذ و التلميذات، ويشجع على التميز و الإبداع بناءً على معايير الاستحقاق، وتصميم المناهج الدراسية والبرامج التعليمية بشكل يتماشى مع أهمية التقييم، وتوسيع استخدام التقييم التكويني والتشخيصي، والتركيز على الكفايات وتوظيف المعرفة، مع تحديد معايير التعلم اللازمة للانتقال إلى المرحلة التالية، بدلاً من الاعتماد على نظام الخريطة المدرسية.

يتعين في هذا السياق إنشاء إطار وطني للإشهاد لتنظيم وتصنيف الشهادات والدبلومات بطريقة شفافة وواضحة وذلك لزيادة المصداقية والكفاءة، وتسهيل الانتقال بحملة الشهادات والدبلومات داخليا وعلى المستوى الدولي. كما يجب إنشاء نظام لتصديق كفايات الخبرة المهنية لفائدة الموظفين ذوي الخبرة، وإجراء اختبار خاص للدخول إلى الدراسات العليا لمن لم يحصلوا على شهادة البكالوريا لأسباب مختلفة.

من هذه الزاوية فإن التحول المقصود للمدرسة المغربية هو:

- نقل التعليم والمعرفة من منطق التلقين والشحن إلى منطق التعلم، وتنمية الحس النقدي، وبناء المشروع الشخصي وتعلم اللغة والمعرفة والمهارات والقيم والتقنيات الرقمية.

- الرفع المستمر من مردودية المدرسة داخلها وخارجها.

- تمكين المدرسة من أداء واجباتها في التنشئة الاجتماعية وتعليم القيم  في السياقين الوطني والدولي، والتدريس والتعلم، والتدريب والإشراف، والبحث والابتكار، وإعادة التأهيل وتسهيل التكامل الاجتماعي والاقتصادي والثقافي، والمناهج الدراسية المستمرة وتكييف التدريب. لتلبية الاحتياجات الوطنية والمهن الجديدة والمستقبلية والدولية ومتطلبات العصر بأفضل طريقة ممكنة.

 

الأهداف الإستراتيجية من وراء إصلاح المدرسة العمومية

ستعمل هذه المدرسة الجديدة على تحقيق الأهداف الإستراتيجية التالية:

- خلق مواطن منتج لنفسه ولمجتمعه.

- تحقيق مطالب المشروع المجتمعي المواطن الديمقراطي التقدمي.

- تعزيز مكانة الدولة بين الدول الناشئة وتعزيز مشاركتها في اقتصاد ومجتمع المعرفة.

- تحويل المجتمع المغربي من مجتمع يستهلك المعرفة فقط إلى مجتمع يخلقها ويوزعها، لا سيما من خلال النهوض بالاكتشاف العلمي والابتكار، وإتقان التكنولوجيات الرقمية، وتعزيز التألق والإبداع.

 

الرافعات الإستراتيجية للتغيير في المدرسة العمومية

هناك ثمان رافعات لتحقيق الإنصاف و تكافؤ الفرص:

- إلزامية التعليم الأولي باعتباره مطلبا للدولة والأسرة وإدماجه تدريجيا في مناهج المدارس الابتدائية.

- منح التمدرس في المناطق الهامشية، بما في ذلك المناطق الريفية وشبه الحضرية، التمييز الإيجابي لمعالجة جوانب الفشل وضعف الكفاءة.

- حماية الحق في التعليم والتدريب للأشخاص ذوي الإعاقة أو في ظل ظروف معينة.

- تعزيز التعليم المتكامل والتعاوني لفائدة كافة الأطفال المغاربة، دون أي نوع من التمييز. والعمل الدؤوب على ضمان حصول كل طفل في سن المدرسة على مقعد، وخاصة في التعليم الأولي لمن تتراوح أعمارهم بين الرابعة والخامسة عشرة.

- تعزيز تعليم الفتيات، وتنشيط البيئة المدرسية، وتعزيز وظيفة مدرسة الفرصة الثانية.

- توفير أطر فعالة وكافية للإشراف والتعليم والإدارة.

- الاستمرار في بذل الجهود لتنشيط التعليم العتيق.

- إنشاء المباني المدرسية و المؤسسات التعليمية وتزويدها بالإمدادات والتجهيزات الديداكتيكية اللازمة، وتعزيز مبادرات الدعم الاجتماعي والتعليمي.

- بذل كل جهد ممكن لمعالجة الهدر والانقطاع والتكرار من أي نوع، وكذلك لضمان استدامة التعلم واتساقه.

- تمكين المراهقين والشباب غير الملتحقين بالمدارس أو الذين تركوها من تعلم القراءة والكتابة على المدى المتوسط.

- تنظيم برامج التعليم غير النظامي وفق إطارين زمنيين:

نطاق مستمر ومنتظم يدمج هذه البرامج في العمليات المنتظمة للمدرسة، بالإضافة إلى نطاق متوسط ​​يحاول تعويض كل ما فات الأطفال إثر تركهم المدرسة في سن مبكرة.

- وضع نظام متابعة وتقييم لمحو الأمية والتعليم غير الرسمي أو ما يصطلح عليه بالتربية النظامية، يتسم بالكفاءة والتكامل والقدرة على قياس آثار التعلم على الحياة الاجتماعية والمهنية على أساس منتظم.

- خلق جميع المتطلبات الأساسية للتعلم والتدريب لتكون مستدامة وتحسين معايير النجاح والتكوين من خلال:

- إحداث مسارات التكوين المهني من المستوى الإعدادي إلى البكالوريا المهنية؛ و زيادة القدرة الاستيعابية للبرنامج. وتعزيز تواجدها في المناطق الريفية والنائية، و تجديد البرنامج وتنويعه وتكييفه بشكل دوري بما يتناسب مع تقدم المهن وتطورها.

- وضع معايير جديدة للقبول في مؤسسات التعليم العالي ذات القطبية المحدودة، مع مراعاة مبادئ العدالة والشفافية والجدارة، وتعزيز وصول الطلاب إلى المعرفة والبحث؛ و تجسيد رؤية واضحة حول شبكة الجامعات المغربية من خلال خريطة وطنية للتعليم العالي؛ و تنويع نماذج مؤسسات التعليم العالي ذات القطبية المفتوحة، وتوحيد معايير الولوج إليها، ومواصلة العمل على تنظيم وتوسيع القدرة الاستيعابية.

- مراعاة قطاع التعليم والتكوين الخاص كجزء من التعليم المغربي ومساهم في مساعي توسيع وتكافؤ العرض التعليمي مع الحفاظ على تكافؤ الفرص وإدماجه في التعليم العمومي. وهذا يدعو إلى:

- التأكيد على أن التعليم والتكوين الخاصين، كاستثمار في الخدمة العمومية، يجب أن يلتزما بمثل الخدمة العمومية، باعتبارهما جزءا من إمكانيات وأهداف المشروع التربوي الوطني.

- دراسة القوانين التي تحكم التعليم والتكوين الخاص وإمكانية تطبيقها من أجل إنجاح هذا المشروع، وتوحيد المعايير، وتوضيح المسؤوليات والمبادئ التوجيهية ، وتحديد شروط وظروف التعليم والتكوين المستمر، وتشجيع الاجتهاد والبحث.

 - تشجيع توفير التعليم والتدريب الخاص للأسر المحرومة والأفراد ذوي الإعاقة، وكذلك أولئك الذين يعيشون في المناطق شبه الحضرية والريفية، من أجل المساعدة في تحقيق أهداف التربية غير النظامية، ومكافحة الأمية، وتعزيز التضامن الاجتماعي.

-قيام الدولة تجاه هذا التعليم بمهام الترخيص، والقوانين المنظمة والضبط، والمراقبة والتقيم، و ضمان معايير الجودة، ومعادلة الشهادات بناء على الاعتماد ودفتر تحملات.

.

تعديل المقال