الرافعات الثمانية للنهوض بالمنظومة التربوية وفق الرؤية الإستراتيجية 2030/2015

الرافعات الثمانية للنهوض بالمنظومة التربوية
وفق الرؤية الإستراتيجية 2030/2015


الرافعات الثمانية للنهوض بالمنظومة التربوية  وفق الرؤية الإستراتيجية 2015/2030

 

 

ترتكز الرؤية الإستراتيجية على القيم الأساسية لدستور الأمة المغربية، والتي تتجسد في العقيدة الإسلامية، والوحدة داخل البلاد، والملكية الدستورية، والاختيار الديمقراطي. الهوية المغربية المتعددة الأوجه، الموحدة، المنفتحة، ومتعددة الروافد، المرتكزة على مبادئ حقوق الإنسان والاعتدال والتسامح وترسيخ القيم، وكذا تعزيز الانتماء والتواصل بين الثقافات والحضارات.

 

تستهدف هذه الرؤية الأجيال الحالية والمستقبلية وتمتد للأعوام من 2015 إلى 2030 على المدى القصير والمتوسط ​​والطويل. و هي مدة زمنية كافية لعمل تقييم شامل لعملية الإصلاح ونتائجها، بما في ذلك التقييمات المؤقتة للتحسين والإصلاح والتصحيح. (ما لا يقل عن ثلاثة تقييمات شاملة).

 

بالإضافة إلى التقدم الملموس الذي تم تحقيقه بالفعل، وتحقيق الإنجازات اللازمة، تسعى هذه الرؤية إلى إحداث مدرسة جديدة تقوم على المساواة و تكافؤ الفرص والخروج بحلول مبتكرة بعقلية موجهة نحو التغيير. وكل ذلك يتم في إطار حل كل القضايا التي لم يتم حلها، والموازنة بين الطموح والواقعية، وتحديد الأولويات، وتنفيذ التغييرات بشكل تدريجي. وبما أن هذه كلها أسس حاكمة وأهداف مثالية للتعليم والتدريب والجودة والبحث طوال الخمسة عشر عاماً الحالية، فإن تكافؤ الفرص للجميع والمساهمة في تنمية الفرد والمجتمع يبقى ذات أهمية قصوى يصبو إليها الفاعلون في الحقل التربوي التعليمي.

 


جوانب التغيير المنشود للمدرسة المغربية وفق الرؤية الإستراتيجية.

 من هذه الزاوية فإن التحول المقصود للمدرسة المغربية هو:

- نقل التعليم والمعرفة من منطق التلقين والشحن إلى منطق التعلم، وتنمية الحس النقدي، وبناء المشروع الشخصي وتعلم اللغة والمعرفة والمهارات والقيم والتقنيات الرقمية.

- الرفع المستمر من مردودية المدرسة داخلها وخارجها.

- تمكين المدرسة من أداء واجباتها في التنشئة الاجتماعية وتعليم القيم  في السياقين الوطني والدولي، والتدريس والتعلم، والتدريب والإشراف، والبحث والابتكار، وإعادة التأهيل وتسهيل التكامل الاجتماعي والاقتصادي والثقافي، والمناهج الدراسية المستمرة وتكييف التدريب. لتلبية الاحتياجات الوطنية والمهن الجديدة والمستقبلية والدولية ومتطلبات العصر بأفضل طريقة ممكنة.

 


الأهداف الإستراتيجية من وراء إصلاح المدرسة العمومية

ستعمل هذه المدرسة الجديدة على تحقيق الأهداف الإستراتيجية التالية:

- خلق مواطن منتج لنفسه ولمجتمعه.

- تحقيق مطالب المشروع المجتمعي المواطن الديمقراطي التقدمي.

- تعزيز مكانة الدولة بين الدول الناشئة وتعزيز مشاركتها في اقتصاد ومجتمع المعرفة.

- تحويل المجتمع المغربي من مجتمع يستهلك المعرفة فقط إلى مجتمع يخلقها ويوزعها، لا سيما من خلال النهوض بالاكتشاف العلمي والابتكار، وإتقان التكنولوجيات الرقمية، وتعزيز التألق والإبداع.

 


الرافعات الإستراتيجية للتغيير في المدرسة العمومية

هناك ثمان رافعات لتحقيق الإنصاف و تكافؤ الفرص:

- إلزامية التعليم الأولي باعتباره مطلبا للدولة والأسرة وإدماجه تدريجيا في مناهج المدارس الابتدائية.

- منح التمدرس في المناطق الهامشية، بما في ذلك المناطق الريفية وشبه الحضرية، التمييز الإيجابي لمعالجة جوانب الفشل وضعف الكفاءة.

- حماية الحق في التعليم والتدريب للأشخاص ذوي الإعاقة أو في ظل ظروف معينة.

- تعزيز التعليم المتكامل والتعاوني لفائدة كافة الأطفال المغاربة، دون أي نوع من التمييز. والعمل الدؤوب على ضمان حصول كل طفل في سن المدرسة على مقعد، وخاصة في التعليم الأولي لمن تتراوح أعمارهم بين الرابعة والخامسة عشرة.

- تعزيز تعليم الفتيات، وتنشيط البيئة المدرسية، وتعزيز وظيفة مدرسة الفرصة الثانية.

- توفير أطر فعالة وكافية للإشراف والتعليم والإدارة.

- الاستمرار في بذل الجهود لتنشيط التعليم العتيق.

- إنشاء المباني المدرسية و المؤسسات التعليمية وتزويدها بالإمدادات والتجهيزات الديداكتيكية اللازمة، وتعزيز مبادرات الدعم الاجتماعي والتعليمي.

- بذل كل جهد ممكن لمعالجة الهدر والانقطاع والتكرار من أي نوع، وكذلك لضمان استدامة التعلم واتساقه.

- تمكين المراهقين والشباب غير الملتحقين بالمدارس أو الذين تركوها من تعلم القراءة والكتابة على المدى المتوسط.

- تنظيم برامج التعليم غير النظامي وفق إطارين زمنيين:

نطاق مستمر ومنتظم يدمج هذه البرامج في العمليات المنتظمة للمدرسة، بالإضافة إلى نطاق متوسط ​​يحاول تعويض كل ما فات الأطفال إثر تركهم المدرسة في سن مبكرة.

- وضع نظام متابعة وتقييم لمحو الأمية والتعليم غير الرسمي أو ما يصطلح عليه بالتربية النظامية، يتسم بالكفاءة والتكامل والقدرة على قياس آثار التعلم على الحياة الاجتماعية والمهنية على أساس منتظم.

- خلق جميع المتطلبات الأساسية للتعلم والتدريب لتكون مستدامة وتحسين معايير النجاح والتكوين من خلال:

- إحداث مسارات التكوين المهني من المستوى الإعدادي إلى البكالوريا المهنية؛ و زيادة القدرة الاستيعابية للبرنامج. وتعزيز تواجدها في المناطق الريفية والنائية، و تجديد البرنامج وتنويعه وتكييفه بشكل دوري بما يتناسب مع تقدم المهن وتطورها.

- وضع معايير جديدة للقبول في مؤسسات التعليم العالي ذات القطبية المحدودة، مع مراعاة مبادئ العدالة والشفافية والجدارة، وتعزيز وصول الطلاب إلى المعرفة والبحث؛ و تجسيد رؤية واضحة حول شبكة الجامعات المغربية من خلال خريطة وطنية للتعليم العالي؛ و تنويع نماذج مؤسسات التعليم العالي ذات القطبية المفتوحة، وتوحيد معايير الولوج إليها، ومواصلة العمل على تنظيم وتوسيع القدرة الاستيعابية.

- مراعاة قطاع التعليم والتكوين الخاص كجزء من التعليم المغربي ومساهم في مساعي توسيع وتكافؤ العرض التعليمي مع الحفاظ على تكافؤ الفرص وإدماجه في التعليم العمومي. وهذا يدعو إلى:

- التأكيد على أن التعليم والتكوين الخاصين، كاستثمار في الخدمة العمومية، يجب أن يلتزما بمثل الخدمة العمومية، باعتبارهما جزءا من إمكانيات وأهداف المشروع التربوي الوطني.

- دراسة القوانين التي تحكم التعليم والتكوين الخاص وإمكانية تطبيقها من أجل إنجاح هذا المشروع، وتوحيد المعايير، وتوضيح المسؤوليات والمبادئ التوجيهية ، وتحديد شروط وظروف التعليم والتكوين المستمر، وتشجيع الاجتهاد والبحث.

 - تشجيع توفير التعليم والتدريب الخاص للأسر المحرومة والأفراد ذوي الإعاقة ، وكذلك أولئك الذين يعيشون في المناطق شبه الحضرية والريفية، من أجل المساعدة في تحقيق أهداف التربية غير النظامية، ومكافحة الأمية، وتعزيز التضامن الاجتماعي.

- قيام الدولة تجاه هذا التعليم بمهام الترخيص، والقوانين المنظمة والضبط، والمراقبة والتقييم، و ضمان معايير الجودة، ومعادلة الشهادات بناء على الاعتماد ودفتر تحملات.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.